أخبار وطنية تدشين أول مركز نموذجي للحرس الوطني بالحمامات
في إطار إرساء اعتماد مقاربة "شرطة الجوار" في السياسات الأمنية للبلاد التونسية تدشن وزارة الداخلية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أول مركز أمني نموذجي.
وتندرج هذه المقاربة في سياق برنامج دعم إصلاح القطاع الأمني الذي يهدف إلى جعل قوات الأمن أقرب من السكان وتوفير خدمات ذات جودة من خلال "نموذج تونسي لشرطة الجوار" .
فمنذ الثورة التونسية سعت المؤسسة الأمنية لكسب ثقة المواطن. وللوصول لهذا الهدف، كان من الضروري تطوير مقاربة جديدة تعزز الشراكة مع المواطن. فأطلقت وزارة الداخلية بداية من سنة 2012 استشارة انتهت باعتماد هذا النموذج الجديد لـ "شرطة الجوار".
وتجدر الإشارة أن "شرطة الجوار" تمثل منهجية عمل من شأنها أن تعيد تحديد دور رجل الأمن لتحوله من مجرد عون تنفيذ إلى عون يعمل من أجل التغيير بإمكانه أن ينصت إلى المواطنين وأن يكون على دراية بمخاوفهم ويندمج في حياتهم وداخل أحيائهم ويشاركهم في تشخيص مشاكلهم وإيجاد الحلول لها.
ويرتكز التنفيذ الفعلي لهذا المثال الجديد على الأسس التالية:
1/ إعادة تأهيل الهيكلة الحالية للمراكز من أجل ضمان ظروف طيبة لعمل أعوان شرطة الجوار
2/ تكوين الأعوان حول أسس شرطة الجوار
3/ وضع أدوات التنفيذ (التكنولوجية والقانونية والمتعلقة بالتصرف)
4/ والتواصل مع السكان المدنيين ووزارة الداخلية
وتدشين المركز النموذجي لمنارة الحمامات اليوم لديه أكثر من دلالة فهو يتعدى عملية إعادة تأهيله لجعله يمتثل لمعايير شرطة الجوار . فهذا الحدث يبرهن بالأساس اعتماد سياسة وزارية جديدة في مجال شرطة الجوار التي هي بدورها ثمرة جهود متظافرة بين الشرطة والحرس الوطني.
والجدير بالذكر أن هذا النشاط يندرج في إطار برنامج دعم إصلاح القطاع الأمني الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمساعدة مالية وتقنية من اليابان والنرويج وبلجيكا.
